تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحاول هذا المفتري أن يضرب النصوص بعضها ببعض تلبيساً منه: عامله الله بما يستحقه أمثاله من المفترين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ..

فصل: وأما قوله "وقد ادعى طائفة أن هذه الآية منسوخة، يعني قوله ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ قال أبو الفرج: اختلف العلماء هل هذه الآية منسوخة أم لا على قولين [51]: أحدهما أنها منسوخة، واختلف أرباب هذا القول في المنسوخ منها على قولين أحدهما أنه أولها وهو قوله ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ قالوا وهذا يقتضي أن القتال مباح في حق من قاتل من الكفار ولا يباح في حق من لم يقاتل وهذا منسوخ بقوله ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾، الثاني: أن المنسوخ منها ﴿وَلاَ تَعْتَدُوا﴾ ولهؤلاء في الإعتداء قولان: أحدهما أنه قتل من لم يقاتل، الثاني أنه ابتداء المشركين بالقتال وهذا منسوخ بآية السيف. قال: والقول الثاني أنها محكمة، ومعناها عند أرباب هذا القول ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ وهم الذين أعدوا أنفسهم للقتال، فأما من ليس بمعدّ نفسه للقتال - كالرهبان والشيوخ والفناة والزمنى والمكافيف - فإن هؤلاء لا يقاتلون، فهذا حكم باق غير منسوخ" ..

والجواب: أنه قد سبق أن ذكر هذه الآية في أول الرسالة (1) محتجاً بها على أن الكفار لا يجوز قتالهم ابتداء إلا إذا قاتلونا وذكرنا كلام أئمة التفسير وأهل العلم في ذلك وأن منهم من قال: كان هذا في أول الإسلام قبل فرض الجهاد وقتال المشركين كافة فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - مأموراً بقتال من قاتله والكف عمن كف عنه حتى نزلت براءة وفيها الأمر بنبذ العهود المطلقة وقتال المشركين كافة - قاتَلوا أو لم يقاتِلوا - ونسخ حكم الكفّ عمن لم يقاتل، ومنهم

(1) - في المطبوع "رسالة" بدون "ال"، ولعل الصحيح المثبت.

دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاعص ٥٩