وُجد، وإن لم يكن من طائفة ممتنعة: غير صحيح. وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية: "واقتلوا يا أيها المؤمنون الذين يقاتلونكم من المشركين ﴿حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ في أي مكان تمكّنتم من قتلهم وأبصرتم [21] مُقاتِلهم، وقوله ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ يعني بذلك: المهاجرين الذين أُخرجوا من ديارهم ومنازلهم بمكة، فقال تعالى ذكره: أخرجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم - وقد أخرجوكم من دياركم - من مساكنهم وديارهم كما أخرجوكم منها. ثم قال ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ يعني: الشرك بالله أشد من القتل. ثم روى عن مجاهد ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾، قال: ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد عليه من القتل، وعن قتادة والربيع والضحاك يقول: الشرك أشد من القتل، وعن مجاهد أيظاً قال: الفتنة الشرك، وعن ابن زيد قال: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ قال: الفتنة الكفر". وقال أبو بكر الرازي: "وأما قوله ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ فإنه أمر بقتل المشركين إذا ظفرنا بهم، وهي عامة في قتال سائر المشركين: من قاتَلنا منهم ومن لم يُقاتلنا بعد أن يكونوا من أهل القتال، لأنه لا خلاف أن قتل النساء والذراري محظور وقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن قتل أهل الصوامع، فإن كان المراد بقوله ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾: الأمر بقتال من قاتلنا ممن هو من أهل القتال دون من كفّ عنا منهم، وكان قوله ﴿وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾: نهيٌ عن قتال من لم يُقاتلنا، فهي منسوخة لا محالة بقوله ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ لإيجابه قتل من حظر قتله في الآية الأولى بقوله ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا﴾ إذ كان الإعتداء في هذا الموضع هو قتال من لم يقاتل".
فصل: وأما قوله " ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: 39] والفتنة أن يفتن المسلم عن دينه كما كان المشركون يفتنون من أسلم عن دينه، ولهذا قال: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ وهذا إنما يكون إذا اعتدوا على المسلمين، وكان لهم سلطان،