والحنابلة(1)1)، والأوزاعي، والليث، وأبو ثور(2)2)، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم(3)3).
واستدلوا بالآتي:
أولاً: بما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل عليَّ النبي -صلى الله عليه وسلم - ذات يوم مسروراً تبرق أسارير وجهه، فقال: "ألم تَرَيْ إلى مجزز المدلجي؟ نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض"(4)4).
وجه الدلالة من الحديث:
1- أنه لو كانت القيافة باطلة شرعاً لما سر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه - عليه الصلاة والسلام - لا يسر بالباطل.
قال الشافعي: " فلو لم يعتبر قوله لمنعه من المجازفة، وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يقر على خطأ، ولا يسر إلا بالحق"(5)5).
وقال القرطبي: " استدل جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد؛ بسرور النبي -صلى الله عليه وسلم- بقول هذا القائف، وما كان -عليه الصلاة والسلام - بالذي يسر بالباطل ولا يعجبه"(6)6).
2- أن إقراره - عليه الصلاة والسلام - على الشيء من جملة الأدلة على المشروعية، وقد أقر مجززاً على ذلك فيكون حقاً مشروعاً(7)7).
(1) انظر: المغني (8/371)، ومطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (4/260-261).
(2) انظر: المغني (8/371).
(3) نسبه إلى الجمهور: النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (10/283)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (10/226)، والصنعاني في سبل السلام (4/265)، والشنقيطي في أضواء البيان (3/429).
(4) متفق عليه، وسبق تخريجه.
(5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (10/348).
(6) الجامع لأحكام القرآن (10/226) وانظر: المغني (58/372)،وأنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي (4/165)، وسبل السلام للصنعاني (4/265)،ونيل الأوطار (8/3389)، وأضواء البيان (3/429).
(7) أنوار البروق في أنواع الفروق (4/165).