فالقائف في الاصطلاح هو: الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود(1)2).
وقد اختلف العلماء في حكم اعتبار قول القائف في إثبات النسب، على قولين:
القول الأول:
إنه يجوز الاعتماد على القيافة في إثبات النسب.
روي هذا عن: عمر(2)3) ، وعلي(3)4) ، وابن عباس، وأنس بن مالك(4)5)- رضي الله عنهم -ولم يخالفهم أحد من الصحابة، ولم ينكره منهم منكر، فكان إجماعاً.
وبه قال: المالكية(5)6)ومنهم: ابن خويز منداد، والقرطبي(6)7)، والشنقيطي(7)8)، والشافعية(8)9)،
(1) عرفه بهذا التعريف الجرجاني في كتابه التعريفات (ص219) دار الكتاب العربي، وبنحو هذا التعريف عرفه: ابن قدامة في المغني (8/375)، وابن حجر في فتح الباري (9/233)، والصنعاني في سبل السلام (4/265).
(2) رواه عنه: مالك في الموطأ (2/740) برقم: (1420) دار إحياء التراث العربي. وذكره عنه: ابن قدامة في المغني (8/372)، وابن القيم في زاد المعاد (5/420) وغيرهم، وقال ابن حجر: "وقد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنه - كان قائفاً أورده في قصته" فتح الباري (12/69).
(3) انظر: زاد المعاد (5/420).
(4) انظر: سبل السلام للصنعاني (4/266).
(5) أنظر:المدونة (2/551-552)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل لعليش (6/491) وما بعدها، والمنتقى شرح الموطأ للباجي (6/11)، وانظر: أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي (4/99-102).
(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن (10/226).
(7) انظر: أضواء البيان (3/429).
(8) انظر: مغني المحتاج لمحمد الخطيب (6/439)، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري (4/430-431)، وانظر: البحر المحيط للزركشي (6/64-65).