تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيالها من وكالة أوجبت طاعتهم، والانتهاء إلى أمرهم، وكون الناس تبعاً لهم.

والأمراء ولاته: قياماً، ودعاية، وجهاداً، وإلزاماً للناس به، وأخذهم على يد من خرج عنه، وهذان الصنفان هم الناس، وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية"(1).

والله أعلم.

المسألة الثانية:

حكم طاعة ولاة الأمر، وهل هي مطلقة أم مقيدة؟:

أجمع أهل العلم على وجوب طاعة ولاة الأمر، وأنه مقيد فيما لا يخالف أمر الله، ومالم يأمر بمعصية(2)، لما رواه الشيخان(3)عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، مالم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".

قال ابن حجر: "في الحديث وجوب طاعة ولاة الأمر، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية... والحكمة من الأمر بطاعتهم؛ المحافظة على اتفاق الكلمة، لما في الافتراق من الفساد"(4).

(1) الضوء المنير على التفسير (2/236).

(2) انظر: شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (6/240) ، ومراتب الإجماع لابن حزم ( ص 209).

(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية، حـ 7144. موسوعة الحديث الشريف (ص 595)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حـ 1839. موسوعة الحديث الشريف ( ص 1008).

(4) فتح الباري (13/140).

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسة · الصفحة ٢١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسةص ٢١٦