تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأحاديث أخرى كثيرة كلها تدور حول وجوب طاعة ولاة الأمر.

القول الثاني:

إنهم العلماء والفقهاء.

قال به: ابن عباس في رواية، وجابر بن عبدالله - رضي الله عنهم -، ومجاهد، وعطاء، وأبو العالية(1).

القول الثالث:

إنهم الأمراء والعلماء .

رجحه: الجصاص(2)، وابن العربي(3)، وابن تيمية(4)، وابن القيم(5)، والشوكاني(6)، وابن سعدي(7).

القول الراجح:

الراجح هو: القول الثالث، وهو: أن المراد بأولي الأمر الأمراء والعلماء، لأنه لا مانع من أن يكون المراد بأولي الأمر في هذه الآية الفريقين، إذ لا قرينة ظاهرة توجب الاقتصار على أحدهما، والقاعدة: أنه يجب حمل نصوص الوحي على العموم، مالم يرد نص بالتخصيص(8).

قال ابن العربي: "والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعاً، أما الأمراء، فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم و(3) متعين على الخلق، وجوابهم لازم، وامتثال فتواهم واجب"(9).

وقال ابن القيم: "الصحيح أنها - أي الآية - متناولة للصنفين جميعاً، فإن العلماء والأمراء، ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإن العلماء ولاته: حفظاً، وبياناً، وبلاغاً، وذباً عنه، ورداً على من ألحد فيه وزاغ عنه، وقد وكلهم الله بذلك، فقال تعالى: ﴿ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ الأنعام: 89.

(1) انظر: النكت والعيون (1/500) ، والدر المنشور (2/315).

(2) انظر: أحكام القرآن ، له ( 2/264).

(3) انظر: أحكام القرآن، له (1/496).

(4) انظر: مجموع الفتاوى (18/158).

(5) انظر: الضوء المنير على التفسير، جمع: علي الصالحي (2/235).

(6) انظر: فتح القدير (1/768).

(7) انظر: تفسير السعدي (1/317).

(8) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (2/527).

(9) انظر: أحكام القرآن، له (1/496).

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسة · الصفحة ٢١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسةص ٢١٥