ولأن الله تعالى جعل الولد موهوباً لأبيه، فقال: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ الأنعام: 84 ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى ﴾ الأنبياء:90، وقال زكريا: ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴾ مريم: 5، وقال إبراهيم: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾ إبراهيم: 39. وما كان موهوباً له كان له أخذ ماله، كعبده.
وقال سفيان بن عيينة في قوله: (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم): "ثم ذكر سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم لأنهم دخلوا في قوله: (بيوتكم) فلما كانت بيوت أولادهم كبيوتهم، لم يذكر بيوت أولادهم"(1).
القول الثاني:
ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته.
قال به: أبو حنيفة(2)، ومالك(3)، وإبراهيم النخعي، والزهري(4).
واستدلوا :
بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"(5).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "كل أحد أحق بكسبه من والده، وولده والناس أجمعين"(6).
(1) انظر: المغني (8/273-274).
(2) انظر: المبسوط للسرخسي (5/222).
(3) انظر: المدونة للإمام مالك (2/263).
(4) انظر: الدر المنثور (1/615).
(5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، حـ 1742. موسوعة الحديث الشريف (ص136)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ، حـ 1679.موسوعة الحديث الشريف (ص974).
(6) رواه البيهقي في سننه، كتاب المكاتب، باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده، حـ 21618 (10/539)، وضعفه الألباني في الضعيفة (1/534) برقم: (359). ... ... ... ...