تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقوال العلماء في حكم أخذ الوالد من مال ولده. وسأبين الراجح منها - بإذن الله -.

أقوال العلماء في حكم أخذ الوالد من مال ولده:

أجمع أهل العلم على أنه يجب على الولد الموسر، مأونة الأبوين المعسرين(1).

أما إذا كانا موسرين فاختلف أهل العلم، هل يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ولو من غير حاجة أم لا؟ فيه قولان:

القول الأول:

إن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه، ومع عدمها، صغيراً كان الولد أو كبيراً، بشرطين:

1- أن لا يجحف بالابن، ولا يضر به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته.

2- أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر.

هذا قول: عائشة - رضي الله عنها -، ومجاهد، والشعبي، والحسن(2)، والإمام أحمد(3)، وابن خويز منداد.

واستدلوا بالآتي:

بما روت عائشة - رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم"(4).

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح(5)مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك"(6).

(1) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص142)، ونيل الأوطار للشوكاني (7/3001).

(2) انظر: الدر المنثور (1/615).

(3) انظر: المغني (8/272).

(4) سبق تخريجه.

(5) يجتاح: أي يستأصله ويأتي عليه أخذاً وإنفاقاً. انظر: النهاية لابن الأثير، مادة: (جوح) (ص171).

(6) رواه ابن ماجة في سننه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، حـ 2291. موسوعة الحديث الشريف (ص2614)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (2/244) برقم: (1870).

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسة · الصفحة ١٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسةص ١٧٠