فقوله : إن الابتداع إن كان في خلاف المأمور به فهو مذموم وإن كان واقعاً تحت عموم المأمور به فهو ممدوح ، يمكن أن يحتج به المخالف لتحسين بدعته ، فيقول : إن بدعته واقعة تحت عموم المأمور به فهي محمودة غير مذمومة .
ولم يقصد ابن الأثير هذا المعنى لأنه ضرب مثالاً للممدوح من البدع ، وهو ما كان من المعروف والجود والسخاء ، وهذا في الحقيقة ليس من البدع بل من الوسائل لبذل المعروف والخير والصدقات .
يؤيده قوله في أول الشرح في معنى المحدثات " ما لم يكن معروفاً في كتاب ولا سنة ولا إجماع " ، فقصده : الوسائل التي لم يُنص عليها بعينها ، وهي ما يسمى بالمصالح المرسلة .
وسيأتي الكلام عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه " نعمت البدعة هذه " عند الرد على شبهات المخالفين ، وبيان أنه قصد البدعة اللغوية لا الشرعية .
* وأحسن من حدَّ البدعة وعرَّفها تعريفاً جامعاً مانعاً على نمط سائر المصطلحات الشرعية ، هو الإمام الشاطبي في " الاعتصام " ، وزاد الأمر وضوحاً وجلاءً بشرحه للتعريف كلمة كلمة ، وقد اعتمده أكثر المتأخرين ، ومنهم الشيخ علي محفوظ في " الإبداع " .
تعريف الشاطبي للبدعة
قال رحمه الله بعد أن ذكر معنى البدعة في اللغة " فالبدعة إذاً عبارة عن : طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه " .
ثم شرح التعريف بقوله " فالطريقة ، والطريق والسبيل والسنن ، هي بمعنى واحد ، وهو ما رسم للسلوك عليه .
وإنما قيدت بالدين ، لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها . وأيضاً فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمَّ بدعة ، كإحداث الصنائع والبلدان التي لاعهد بها فيما تقدم .