في سنده سَيَّار، اختُلف في تعيينه، واختُلف في سماعه من طارق (١)، في حال كونه أبا الحَكَم، ويُنظَر: هل للمتن شواهد أم لا؟
ثم عَرَضه الباحث في مجلس آخَر، فانتهى إلى إعلال علماء العلل.
(١) أثبت البخاري السماع.
سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية · الجزء ٧ · الصفحة ٧٧