والأرجح الوقف. وقد تابع هؤلاء الأربعةَ على الوقف مسلمُ بن خالد الزنجي - وهو صدوق كثير الأوهام- كما في «مسند الشافعي» (١/ ٢٢٠)، وجعفر بن الحارث كما في «سنن سعيد» (٥٥٣)، وعبد الله بن جعفر كما في «الزيادات على كتاب المزني» (٤٤٨) ورجحه البيهقي فقال عقبه: والمحفوظ الموقوف.

الخلاصة: أن أسلم طريق لهذا الخبر، وهو طريق وكيع وعبد الرزاق عن الثوري عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو موقوف، وإسناده حسن لديَّ.

في حين كَتَب شيخنا مع الباحث إسلام بن عبد التواب الفيومي، بتاريخ (٧) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٣/ ٨/ ٢٠٢٣ م) على ابن خثيم: فيه كلام.

الثالث: ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٦٦٧٥): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ.

وهذا السند رجاله ثقات، وعمرو بن أبي سفيان هو ابن أسيد الثقفي، قال أبو نعيم: سَمِع النبي ﷺ، كما ذكره بعض المتأخرين، ووهمه ابن حجر في «الإصابة» (٥/ ٢٢٥) وانتهى إلى أنه تابعي مشهور. وأَخْرَج له الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذَكَره ابن حبان في «الثقات».