بن وكيع وهو ضعيف.

وتارة عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه زيد بن أسلم.

أخرجه الرامهرمزي في «المُحدِّث الفاصل» (٣٠٦) من طريق الحسين بن الحسن المروزي.

والخطيب في «تقييد العلم» (١٠) من طريق لُوين محمد بن سليمان.

وابن عدي في «الكامل» (٦٣) من طريق محمد بن خلاد.

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤٧٠٧) من طريق إبراهيم بن بشار.

أربعتهم عن سفيان بأسانيد نازلة مع زيادة في السند، وهي عبد الرحمن بن زيد، وهو ضعيف.

ورواه عبد الله بن عمر ويعقوب بن محمد، كلاهما عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فجعلاه من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجهما الخطيب في «تقييد العلم» (١٣، ١٥) ولكن عبد الرحمن بن زيد ضعيف، والخبر مشهور من مسند أبي سعيد رضي الله عنه، وهو الصواب.

فأسلم طريق للمرفوع هو طريق همام الذي أخرجه الإمام مسلم. لكن قال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (٣/ ٣٩٠): قال أبو داود: وهو منكر، أخطأ فيه همام، هو من قول أبي سعيد.

وقال الخطيب في «تقييد العلم» (٨): تَفَرَّدَ هَمَّامٌ بِرِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، هَكَذَا مَرْفُوعًا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَيْضًا، عَنْ زَيْدٍ. وَيُقَالُ: إِنَّ الْمَحْفُوظَ رِوَايَةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مِنْ قَوْلِهِ، غَيْرَ