
وعلى عدم الاشتراك والمجاز والحذف والإضمار كما في قوله تعالى: (لا أقيم بيوع القيامة)، وقوله: (يبين الله لكم أن تضلوا) 176، في(1 الأول حذف ، وفي الثاني إضمار .
وعلى عدم التقديم والتأخير، والمخصص، والناسخ، والمعارض السمعي والعقلي.
وهذه الأمور كلها ظنية، والموقوف عليها أولى بكونه ظنيا.
واعلم: أن الدليل النقلي قد يقترن به ما ينفي هذه الاحتمالات، ويعرف وجوده بالتواتر ، وحينئذ يفيد اليقين.
لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ١٤٤