تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0143.png) متميزا ولا في جهة ولا متعددا وإلا اشتركا في الوجوب دون التعين، فيلزم تركبهما(.

وأما الوجوب في جميع صفاته الثبوتية والسلبية، فيفرع عليه الفيلسوف أن ما لأجله كان مؤثرا في غيره ذاته أو لوازم ذاته، فيلزم من دوام ذاته دوام مؤثريته وأثره.

والمتكلم يقول: ما يكون مسبوقا بالغير لا بد وأن يوجد بعد أن لم يكن.

المقدمة الثانية في الأدلة) : الدليل إن كان عقليا بجميع مقدماته، فإن كانت بأسرها قطعية ، كان لازمها قطعيا وإلا فلا ؛ لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل، فهو وإن كان نقليا بجميع مقدماته فهو محال؛ لأن صدق الرسول لا بد منه، ولا يمكن إثباته بقوله؛ لامتناع الدور، وإن كان مركبا من العقل والنقل، فهو المراد بالدليل النقلي.

واختلفوا في أنه: هل يفيد اليقين ? ومن منع قال: التمسك به موقوف على نقل أهل(9) اللغة ورواتها آحاد غير معصومين، وعلى نقل النحو والتصريف وأصولها مروية بالآحاد(8 وفروعها المقيسة ضعيفة.

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ١٤٣