الحكم الشرعي:

يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرتين) 51 و 52 (

(89) الودائع تحت الطلب وبالإشعارات القصيرة الأجل لدى البنوك:

التعريف المحاسبي:

تعتبر الودائع تحت الطلب في حكم الحسابات الجارية. أما الودائع بالإشعارات القصيرة الأجل فهي الودائع لدى البنوك التي تستحق خلال 7 أيام من تاريخ الميزانية العمومية.

الحكم الشرعي:

يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرة) 51 (

(90) الأذونات وسندات الخزانة:

سبق أن بينا (في الفقرتين 29 و 30) التعريف المحاسبي والتقويم المحاسبي والحكم الشرعي لكل من السندات وأذونات الخزانة.

(91) شهادات الإيداع البنكية القابلة للتداول:

التعريف المحاسبي:

هي أدوات استثمارية استحدثت في الأسواق المالية لغرض إعطاء مرونة لحساب الودائع المحددة الأجل وذلك بإمكانية بيع هذه الشهادات التي تصدر لحامله لأطراف أخرى.

التقويم المحاسبي:

تظهر شهادات الإيداع البنكية القابلة للتداول بسعر التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل على أساس الإجمالي. وتجنب أي مخصصات من مطلوبة من حساب الأرباح والخسائر.

الحكم الشرعي:

(يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرة) (51 (

(92) الودائع لدى البنوك:

التعريف المحاسبي:

هي الودائع التي يحتفظ بها البنك لدى البنوك الأخرى لفترة محددة وهي تحمل فائدة يتم تحديدها حسب مدة بقائها لدى البنك المودع لديه.

الحكم الشرعي:

يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرة) 51 (

(93) القروض وحسابات السحب على المكشوف والسندات المخصومة:

التعريف المحاسبي:

هي السلفيات على شكل قروض محددة الأجل أو حسابات جارية أو سندات تجارية مخصومة والسلف المقدمة مقابل خطابات الاعتماد للعملاء بالإضافة إلى القروض المشتركة.