الجواب: أما بيعُ البقرة بالبقرة بزيادة، فذلك جائزٌ باتفاق الأئمَّة إذا كان يدًا بيد، وإن كان نسيئةً ففيه نزاع (1).
وأما الصُّوفُ بالصُّوف متفاضلًا ففيه قولان (2)، والأولى تركُه.
* * *
* مسألة: في رجلٍ فلَّاحٍ عامَلَه رجلٌ، وكلما طالبه وهو مُعْسِرٌ أباعه البقرَ واشتراهم منه بأقلَّ.
الجواب: هذه المعاملة محرَّمة (3)، لا سيَّما إن كان الفلاحُ مُعْسِرًا، فإنه يجب عليه إنظارُه إلى ميسرة، وليس له أن يُضِرَّ به، والله أعلم (4).
* * *
(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (29/ 496)، و «الاختيارات» للبعلي (189).
(2) انظر: «المغني» (6/ 59)، و «مجموع الفتاوى» (29/ 459 - 460).
(3) وهي مسألة العينة.
(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (29/ 435 - 448)، و «جامع المسائل» (1/ 224)، و «بيان الدليل على بطلان التحليل» (71 - 78، 222).
جامع المسائل - المجموعة التاسعة · الصفحة ٣١٨