تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب: أما بيعُ البقرة بالبقرة بزيادة، فذلك جائزٌ باتفاق الأئمَّة إذا كان يدًا بيد، وإن كان نسيئةً ففيه نزاع (1).

وأما الصُّوفُ بالصُّوف متفاضلًا ففيه قولان (2)، والأولى تركُه.

* * *

* مسألة: في رجلٍ فلَّاحٍ عامَلَه رجلٌ، وكلما طالبه وهو مُعْسِرٌ أباعه البقرَ واشتراهم منه بأقلَّ.

الجواب: هذه المعاملة محرَّمة (3)، لا سيَّما إن كان الفلاحُ مُعْسِرًا، فإنه يجب عليه إنظارُه إلى ميسرة، وليس له أن يُضِرَّ به، والله أعلم (4).

* * *

(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (29/ 496)، و «الاختيارات» للبعلي (189).

(2) انظر: «المغني» (6/ 59)، و «مجموع الفتاوى» (29/ 459 - 460).

(3) وهي مسألة العينة.

(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (29/ 435 - 448)، و «جامع المسائل» (1/ 224)، و «بيان الدليل على بطلان التحليل» (71 - 78، 222).

جامع المسائل - المجموعة التاسعة · الصفحة ٣١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع المسائل - المجموعة التاسعةص ٣١٨