تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[البيع]

* مسألة في بيع البهيمة، الشاة أو البقرة، ويستثني الجلد، يجوز؟

الجواب: بل ذلك جائزٌ في أظهر قولي العلماء (1)، وهو مذهبُ مالك (2) وأحمد (3)، وقد روي ذلك عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4) وأصحابه (5).

* * *

* مسألة: في من يشتري بهيمةً بدراهم، ثم تُقِيمُ عنده، فيزيد ثمنُها، ويعلم بعد ذلك أن أصلها حرام.

الجواب: إذا كان أصلها حرامًا يأخذ رأسَ ماله، ويتصدَّق بالزيادة.

* * *

* مسألة: في بيع البقرة بالبقرة بزيادة، أو الصُّوف بزيادة.

(1) انظر: «جامع المسائل» (6/ 397)، و «القواعد النورانية» (295).

(2) انظر: «المدونة» (3/ 315)، و «النوادر والزيادات» (6/ 335)، وتوجيه اضطراب الروايات عن مالك في هذه المسألة وتحرير مذهبه في «المعونة» للقاضي عبد الوهاب (1015)، و «الكافي» لابن عبد البر (2/ 681).

(3) انظر: «المغني» (6/ 174)، و «تحفة المودود» (130).

(4) أخرجه ابن وهب (3/ 317 - المدونة)، ومن طريقه أبو داود في «المراسيل» (179)، وابن حزم في «المحلى» (7/ 401) من حديث عروة بن الزبير مرسلًا. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (3/ 65).

(5) أخرجه عبد الرزاق (8/ 195)، وابن أبي شيبة (11/ 328) عن عليٍّ وزيد بن ثابت، ولا يعلم لهم مخالف من الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، كما يقول ابن حزم.

جامع المسائل - المجموعة التاسعة · الصفحة ٣١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع المسائل - المجموعة التاسعةص ٣١٧