تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٩] مسائل الرجعة

[١٣٧] مسألة:

وطء الرجعية حرام عندنا، وكذا الاستمتاع بها، والنظر إليها بشهوة وغير شهوة (١).

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحرم وطؤها، وإذا وطئها حصلت بذلك الرجعة (٢).

وقد سلم تحريم الخلوة والمسافرة بها من غير قصد [الارتجاع] (٣) (٤). ومأخذ النظر: أن الطلاق عندنا يزيل الملك في حق الحل دون سائر الأحكام.

وعندهم لا يزيل الملك ولا الحل ولا [شيئا] (٥) من الأحكام في الحال.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن نقول: لا يخلو هذا الطلاق إما أن

(١) الحاوي الكبير (١٠/ ٣٠٨، ٣١٠)، ونهاية المحتاج (٧/ ٥٩).

(٢) المبسوط (٦/¬١٩، ٢٠)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٨٢).

(٣) رسمت هكذا: «الاتجاع» في عدة مواضع ستأتي.

(٤) بدائع الصنائع (٣/ ١٨٠).

(٥) في الأصل: شيء، والصواب ما أثبته.

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكامص ٣٦٧