تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK شرح القرافي: قوله: (الثلث قال به كل الأمة)

فيه - كان الزائد على ذلك الأقل، لو ثبت، لثبت من غير دليل؛ وذلك غير جائز؛ لأنه يصير ذلك تكليف ما لا يطاق.

وأيضا: فإن الله تعالى تعبدنا بالبراءة الأصلية، إذا لم نجد دليلا سمعيا يصرفنا عنها، فإذا لم يوجد دليل سمعي يدل على الزيادة، علمنا أن الله تعالى تعبدنا بالبراءة الأصلية؛ وحينئذ: يحصل القطع بأنه لا يجب إلا ذلك القدر الذي هو أقل المقادير.

(المسألة السادسة)

الأخذ بالأخف

يجوز الأخذ بالأخف

قال القرافي: قوله: (الثلث قال به كل الأمة): قلنا: عليه سؤالان:

الأول: أنه لم يقل به اقتصارا لوجود الخلاف في الزائد، بل قال بثبوته من حيث الجملة.

الثاني: أنه على هذا التقدير المسند في هذه المسألة - الإجماع، والبراءة الأصلية، وكلاهما متفق على التمسك به، فلا معني لجعل هذه المسألة في المدارك المختلف في اعتبارها.

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٩ · ص ٤٠٧٠