قال الغزالي في (المستصفى): من شرطه أن يكون محيطا بمدارك الشرع، وأن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة.
وهذا يشترط لجواز الاعتماد على قوله.
ومن ليس عدلا لا تقبل فتواه إلا لصحة الاجتهاد، ولا يشترط حفظ جميع مواقع الإجماع، والخلاف، بل كل مسألة يفتى فيها بعلم أن فتواه فيها ليست على خلاف الإجماع، أما بأن يعلم أنه موافق لمذهب ذي مذهب من العلماء، أو يعلم أنها متولدة في عصره لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض.
ويشترط فيه أن يعرف حدوث العالم، وافتقاره إلى محدث موصوف بما يجب له - تعالى - من الصفات، وما يستحيل عليه، وأنه متعبد عبادة ببعثة الرسل، ومصدق لهم بالمعجزات، عارفا بصدق الرسول عليه السلام.
ويكفيه الاعتقاد الجازم؛ إذ به يصير مسلما، ولو بالتقليد.
ومن شرطه: أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ، في الكتاب، والسنة، ولا يشترط أن يكون ذلك كله على خاطره، بل ينبغي أن يعلم أن تلك الآية والحديث الذي يتمسك به لا نسخ فيه.
********************