تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الثالث فلا يدل على أنهم عملوا لأجله، وهل يدل إجماعهم على موجب الخبر على صحته؟ خلاف، والصحيح دلالته؛ لئلا يجمعوا على الخطأ.

وقيل: لا يدل، كحكم الحاكم لا يدل على صدق الشهود، والفرق أن السمع دل على عصمتها.

* * *

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٦ · ص ٢٧٤٦