تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنه يشترط في الإمامة أمور عظيمة لا تشترط في إمامة الصلاة، ومع الاختلاف يكون القياس باطلا بالإجماع.

قوله: (لا يجمعون على الأمارة كما لا يتفقون على الكلمة الواحدة):

قلنا: قد تقدم الجواب في أول الكتاب في إمكان الإجماع.

قوله: (من الناس من لا يرى بالأمارة):

قلنا: هو مسبوق بالإجماع، فيمكن انعقاد الإجماع على الأمارة قبل طروء هذا المخالف، أو يكون قد مات، وبقى الفريق الآخر، فينعقد الإجماع عن الفريق الآخر.

AUTO (تنبيه)

تقدم أول الكتاب الفرق بين: الدليل، والأمارة، والطريق

.

* * *

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٦ · ص ٢٧٤٤