تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن أصحابنا من جعله كالقياس، فلا يجوز النسخ به.

وأما فحوى الخطاب فمن جعله معلوما من جهة النطق جوز النسخ به.

ومن قال: إنه معلوم بالاستنباط منع النسخ به.

وهذا التقرير على هذا الوجه لم يتقدم للمصنف مثله، وإن كان المصنف قد تعرض لفحوى الخطاب دون دليل الخطاب.

AUTO (مسألة)

قال الشيخ المعروف ب (العالمي) في كتابه: النسخ بالإقرار جائز

كما إذا رأي النبي - عليه السلام - من يفعل فعلا مخالفا لأصل من الأصول، ولم ينكر عليه، فذلك الإقرار نسخ للأصل المتقدم عند قوم.

وقيل: لا يكون نسخا، وجه الأول: أن الإقرار دليل الإباحة.

وجه الثاني: أن الإقرار قد يكون مع المنع لأجل تقدم نهي كان، كما كان يفعله - عليه السلام - مع كفار قريش في الأصنام. والله أعلم بالصواب.

* * *

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٦ · ص ٢٥٤٢