ومن أصحابنا من جعله كالقياس، فلا يجوز النسخ به.
وأما فحوى الخطاب فمن جعله معلوما من جهة النطق جوز النسخ به.
ومن قال: إنه معلوم بالاستنباط منع النسخ به.
وهذا التقرير على هذا الوجه لم يتقدم للمصنف مثله، وإن كان المصنف قد تعرض لفحوى الخطاب دون دليل الخطاب.
AUTO (مسألة)
قال الشيخ المعروف ب (العالمي) في كتابه: النسخ بالإقرار جائز
كما إذا رأي النبي - عليه السلام - من يفعل فعلا مخالفا لأصل من الأصول، ولم ينكر عليه، فذلك الإقرار نسخ للأصل المتقدم عند قوم.
وقيل: لا يكون نسخا، وجه الأول: أن الإقرار دليل الإباحة.
وجه الثاني: أن الإقرار قد يكون مع المنع لأجل تقدم نهي كان، كما كان يفعله - عليه السلام - مع كفار قريش في الأصنام. والله أعلم بالصواب.
* * *