تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO المسألة الثالثة

قال الرازي: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع، وقال الشافعي رضي الله عنه: لم يقع

.

احتج المثبتون بصورتين:

إحداهما: أنه كان الواجب على الزانية الحبس في البيوت؛ لقوله تعالى: ﴿فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت﴾ [النساء: 15] ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بآية الجلد، ثم إنه صلى الله عليه وسلم نسخ الجلد بالرجم.

فإن قلت: بل نسخ ذلك بما كان قرآنا، وهو قوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة):

قلت: إن ذلك لم يكن قرآنا، ويدل عليه: أن عمر رضي الله عنه قال: (لولا أن يقول الناس: إن عمر زاد في كتاب الله شيئا، لألحقت ذلك بالمصحف) ولو كان ذلك قرآنا في الحال، أو كان ثم نسخ، لما قال ذلك.

ولقائل أن يقول: لما نسخ الله تعالى تلاوته، وحكم بإخراجه من المصحف، كفى ذلك في صحة قول عمر، رضي الله عنه، ولم يلزم منه القطع بأنه لم يكن البتة قرآنا.

وثانيها: نسخ الوصية للأقربين بقوله عليه السلام: (لا وصية لوارث) لأن آية المواريث لا تمنع الوصية، إذ الجمع ممكن، وهذا ضعيف؛ لأن كون الميراث حقا للوارث يمنعه من صرفه إلى الوصية؛ فثبت أن آية الميراث مانعة

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٦ · ص ٢٤٩٠