أما ما لم يتصف بالإرادة أصلا، فلا نزاع فيه، وليس كل التخصيص في الأزمان نسخا على القول بأن النسخ تخصيص في الأزمان؛ لأن لنا عمومات في الأزمان كالعمومات في الأشخاص، كقولنا: الأيام، والليالي، والأزمنة، والدهور؛ فإن (الألف واللام) تعم ما دخلت عليه، كان أشخاصا أو أزمنة، ويدخل التخصيص في عموم الأزمنة، ولا يكون نسخا، فإذا قال الحالف: (والله لا كلمته في جميع الأيام)، واراد أياما مخصوصة كان ذلك تخصيصا، وصحت نيته في ذلك، ولا يقول أحد: هو نسخ، وإن كان تخصيصا في الأزمان، والكذب في الخبر لا يتوقف على كون المخبر عنه متكررا، أو غير متكرر، بل إذا قال الرجل: (رايت إخوتك)، وصمت جميع أيام الشهر، وأراد حقيقة اللفظ وعمومه، ولم يكن الواقع كذلك كان كذبا قطعا، ولا يخاصه أنه يقول: أردت النسخ والإبطال فيما قلته، وذلك معلوم بالضرورة.
نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نفائس الأصول في شرح المحصولج ٦ · ص ٢٤٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي