تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والجبن، والمتكلم إذا استعمل العام في الخاص كما في الواقع، فهو صدق قطعا، فلا كذب قطعا، وأما البداء: فهو أنه يأمر بالشيء لمصلحة يظنها، ثم يظهر له خلافها؛ فتبدو له في طلب ذلك الفعل، وهو على الله - تعالى - محال؛ لأنه بكل شيء عليم، بل الله تعالى يطلق العام، ويريد الخاص في أوامره، وهو عالم أزلا وأبدا بنوع تلك المصلحة ومقدارها وأهلها، وجميع مايتعلق بها؛ فلا بداء حينئذ في حقه - تعالى - واستحالة الكذب والبداء عقلا يمنع من توهم ذلك في حق الله - تعالى - قام دليل على التخصيص أم لا؟

وقيام الحجة على صدق الرسل - عليهم السلام - يمنع من ذلك في حقهم، قام دليل التخصيص أم لا؟

* * *

نفائس الأصول في شرح المحصول · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نفائس الأصول في شرح المحصولج ٥ · ص ١٩٤١