(الباب الخامس في الإجارات)

استأجر فلان بن فلان من فلان ابن فلان جميع الدار الجارية في يده وملكه وتصرفه على ما ذكر وإن صدقه المستأجر على ذلك قلت وصدقه المستأجر على ذلك او جميع الحصة التي مبلغها الربع ستة أسهم من أربعة وعشرين شائعا من جميع الدار الجاري ذلك في يده وتصرفه وقفا عليه انتهت منافع ذلك إليه وإن لم يكن له إلا مجرد التصرف كتبت الجارية في يده وتصرفه وله قبض أجرتها بطريق شرعي على ما ذكر وصدقه المستأجر على ذلك وإن كانت لموكله قلت الجارية في تصرفه ملكا لموكله فلان بن فلان وله إيجارها عنه وقبض أجرتها بطريق الوكالة الشرعية التي بيده على ما ذكر وهذه الدار بالبلد الفلاني وتوصف وتحدد لينتفع بها بالسكنى والإسكان ووقيد النار إن أذن له في ذلك لمدة سنة كاملة أو ستة أشهر كوامل أو ثلاثين سنة كوامل أول ذلك يوم تاريخه أو اليوم الفلاني من الشهر الفلاني بأجرة مبلغها في كل شهر من شهورها كذا درهما قسط كل شهر في سلخه أو في أوله وتسلم ما استأجره بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالأبدان عن تراض وتؤرخ

(فصل)

</span>

وتكتب إذا استأجر بدين له في ذمته فيما للمستأجر في ذمة الآجر من الدين الحال الذي اعترف به عند شهوده وهو كذا وكذا وتسلم ما استاجره