وأخرجه أحمد 3/335، ومسلم "2204" في السلام: باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي، والنسائي في الطب كما في "التحفة" 2/310، والحاكم، 4/401، والبيهقي 9/343 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه أسامة بن شريك لم يخرج له الشيخان، وحديثه عند أصحاب السنن.

وأخرجه الحاكم 4/399 من طرق عن مسعر، بهذ الإسناد مطولاً.

وأخرجه أحمد 4/278 من طريق المطلب بن زياد، عن زياد بن علاقة، به وقد تقدم، به. وقد الحديث برقم "6029" قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" 4/15: وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافي دفع اء الجوع والعطش ولحر والبرج بأضدادها، بل لا تتم جقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزٌ ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا يدفع هذا الا عتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه يوكلاً، ولا توكله عجزاً.