أَحْوَجُ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ -ﷺ- حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ: "فَأَنْتُمْ إِذًا (١) ". [راجع: ١٩٣٦].
١٤ - بَابٌ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (٢) (٣)﴾ [البقرة: ٢٣٣]
وَهَلْ (٤) عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شيْءٌ؟ (٥). ﴿وَضَرَبَ (٦) اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ (٧) عَلَى مَوْلَاهُ﴾ الآية [النحل: ٧٦].
[النسخ]
"﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. . .﴾ إلخ" في نـ بدله: "الآية"، وفي نـ: "إلَى قَولِهِ: ﴿صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ".
===
(١) قوله: (فأنتم إذًا) أي: أحق به، وهذا مخصوص به. ومرَّ الحديث مع متعلقاته (برقم: ١٩٣٦) في "الصوم". والمطابقة من حيث إثبات نفقة المعسر على أهله حيث قدّمها على الكفارة، "ع" (١٤/ ٣٨٠).
(٢) قوله: (﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾) المراد بالوارث وارث الأب، وهو الصبي، أي: مُؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب، وقيل: الباقي من الأبوين من قوله عليه السلام: "واجعله الوارث منا"، وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي؛ إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة. وقيل: وارث الطفل، وإليه ذهب ابن أبي ليلى، كذا في "البيضاوي" (١/ ١٢٥). قال العيني (١٤/ ٣٨٠): قال الحسن والنخعي: كل من يرث الأبَ من الرجال والنساء، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة -رحمه الله- وأصحابه: هو من كان ذا رحم محرم للمولود، انتهى.
(٣) أي: مثل ما كان على الوالد من أجر الرضاع، "ع" (١٤/ ٣٨٠).
(٤) كلمة "هل" للنفي، "قس" (١٢/ ١٦٢).
(٥) أي: من إرضاع الصبي، "قس" (١٢/ ١٦٢).
(٦) مناسبته بكتاب النفقة أن نفقة العبد العاجز على مولاه، "خ" (٢/ ٤٩٠).
(٧) أي: ثقل من دَين ونحوه.