يكون ذلك من ضمان البائع. رواية واحدة. والخرقي - رحمه الله - لم يتعرض للقبض، فقد يقال: إن كلامه محمول على ما قبل القبض، والذي أخذ منه القاضي في روايتيه مذهب الخرقي، وهو رواية أبي طالب، ظاهرها كذلك، فإنه قال: إذا اشتروا الغنيمة في أرض العدو، ثم غلبوا عليها، لا يؤخذ منهم الثمن، لأنه لم يسلم لهم ما اشتروه، وعلى هذا يرتفع الخلاف، ويكون قبل القبض من مال البائع، وبعده من مال المشتري.

وأبو الخطاب ترجم المسألة بما إذا وقع بعد لزوم البيع، وقد فهم من كلام الخرقي أنه يجوز قسم الغنيمة وتبايعها في دار الحرب، وهو كذلك.

[تحريق العدو بالنار وقطع الشجر وقتل الدواب في الجهاد]

قال: وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار.

ش: أي لا يرموا بالنار ونحو ذلك، (وهو إحدى الروايتين)، وبها قطع أبو محمد في المغني.

٣٤١٤ - لما روى «أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: بعثنا رسول الله - ﷺ - في بعث فقال: «إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين من قريش - فأحرقوهما بالنار» . ثم قال حين أردنا الخروج: «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما»» . رواه البخاري، وأبو داود، والترمذي وصححه.

٣٤١٥ - وفي الصحيح أيضا من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «لا يعذب بالنار إلا رب