تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO المسألة الرابعة

في الطرق الدالة على أن الوصف لا يصلح للعلية، وهي كثيرة:

===

يوجب فيه ما زاد على مقدار دية الحر، وأوجب نصف دينار أو عشرة دراهم، وهو نصاب السرقة عنده الذي لا يقطع في دونه؛ ليتميز الحر عن العبد بما له اعتبار شرعا.

شرح المعالم في أصول الفقه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المعالم في أصول الفقهج ٢ · ص ٣٦٧