# أما الأول -وهو: أن يكون منشأ للمصلحة الخالصة-: فمقتضاه الإذن.
وأما الثاني- وهو: أن يكون منشأ للمفسدة الخالصة-: فمقتضاه الحرمة؛ لوجهين:
أحدهما: الإقدام على المفسدة قبح؛ فوجب أن يكون ممنوعا منه.
الثاني: أنه ليس في تحصيله مصلحة؛ فوجب أن يكون عبثا.
والدليل على الأول: النصوص، والمعقول:
أما النصوص-، فكثيرة:
أحدها: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: 185].
ثانيها: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: 78].
ثالثها: ﴿أحل لكم الطيبات﴾ [المائدة: 4].
رابعها: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ [الأعراف: 32].
خامسها: قوله تعالى: ﴿ولا يزالون مختلفين (118) إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم﴾ [هود: 118، 119]؛ قوله: "ذلك" ضمير؛ فيجب عوده إلى أقرب المذكورات، وهو قوله: ﴿من رحم ربك﴾.
===
قوله: "وأما الأول، فمقتضاه الإذن. وأما الثاني، فمقتضاه الحرمة؛ والدليل عليه النصوص والمعقول: أما النصوص فكثيرة، أحدها: قوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: 185]. وثانيها: قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: 78]. وثالثها: قوله تعالى: ﴿ويحل لهم الطيبات﴾ [الأعراف: 157]. ورابعها: قوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ [الأعراف: 32]. وخامسها: قوله تعالى: ﴿ولا يزالون مختلفين (118) إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم﴾ [هود: 118، 119]، قوله: "لذلك" ضمير فيجب عوده على أقرب مذكور":
وهذا بعيد؛ فإن "الرحمة" مؤنثة، والإشارة مذكرة، وسياق الآية، وهو قوله: {وتمت كلمة