. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

إنما قال: "بعض الناس"، ولم يقل "الصحابة"؛ ليعم إجماع الصحابة والتابعين، وهذه الحجة هي التي عول عليها الموجبون للتعبد بالقياس شرعا، وما يذكر من نصوص الكتاب والسنة؛ فكان مجموعها هو مستند الإجماع، والقاطع في المسألة هو الإجماع، وقد تقدم الاعتراض عليها والجواب في العمل بخبر الآحاد؛ فلا حاجة إلى إعادته.

والذي نريده الآن التنبيه على بعض صور الأقيسة التي عملت بها الصحابة، وتصريحهم بالاعتماد عليه؛ لتخرج الحجة عن مجرد الدعوى:

فمنها: جمعهم القرآن لحفظه؛ قياسا على دراسته، وعقدهم الإمامة لأبي بكر؛ محتجين بقولهم: "رضيه لديننا؛ أفلا نرضاه لدنيانا؟ ! ".

وقول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه-: أقول في الكلالة برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله تعالى، وإن يكن خطأ فمني أو من الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، الكلالة: ما عدا الوالد والولد".

ومن ذلك: لما ورث أم الأم، ولم يورث أم الأب، قال له رجل من الأنصار: لقد ورثت امرأة من ميت، ولو كانت هي الميتة، لم يرثها، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة، ورث جميع ما تركت؛ فرجع إلى التشريك بينهما في السدس، وقوله في قتال مانعي الزكاة: "لا أفرق بين ما جمع الله".

ومن ذلك: قول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: "اعرف الأمثال والأشباه، وقس الأمور برأيك".

وكان أبو بكر يرى التسوية في العطاء، فقال له عمر: لا تجعل من ترك دياره وأمواله، وهاجر إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - كمن دخل في الإسلام كرها الآن، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: إنما أسلموا لله، وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ، فلما انتهت النوبة إلى عمر، وزع على التفاوت.

وقول عمر في الغرة: "لو لم نسمع هذا، لقضينا فيه برأينا"، وقوله: "إني رأيت في الجد رأيا، فاتبعوني"، فقال عثمان: "إن نتبع رأيك، فرأيك سديد، وإن نتبع رأي من قبلك، يعني أبا