تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO المسألة الثامنة عشرة

الصلاة في الدار المغصوبة غير صحيحة عندنا؛ خلافا للفقهاء، ثم إن صح الإجماع على أن الآتي بها لا يؤمر بالقضاء- قلنا: يسقط الفرض عندها لا بها، وإن لم يصح هذا الإجماع- وهو الأصح- أوجبنا القضاء.

===

وأما مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فللعلماء فيها ثلاثة مذاهب:

الأول: أنها صحيحة مسقطة للقضاء، وهو مذهب أكثر الفقهاء.

الثاني: أنها غير صحيحة، ولا مسقطة للقضاء، وهو مذهب أحمد، وأكثر المتكلمين، وأبي هاشم من المعتزلة.

شرح المعالم في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المعالم في أصول الفقهج ١ · ص ٣٨٧