الحجة الرابعة: مقتضى البراءة الأصلية عدم التكاليف:

خالفنا هذا الدليل عند ورود هذه الصيغة في إثبات أصل الرجحان؛ فوجب ألا يفيد الإيجاب؛ لأن فيه زيادة المخالفة، وكلما كانت المخالفة أقل كان أولى.