تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثامن: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار، فالمجاز أولى؛ لأنه أكثر وقوعا، والكثرة تدل على قلة مخالفة الدليل.

التاسع: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى؛ لأن في

===

فيقول الحنفي: التخصيص أولى من النقل وتقديره ما ذكر.

قوله: "الثامن: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار- فالمجاز أولى":

مثاله: إذا قال السيد لعبد من عبيده -وهو أكبر منه سنا: أنت والدي. فيحتمل الكناية عن العتق بطريق المجاز ويحتمل التعظيم بإضمار؛ لأن تقديره: أنت كوالدي فمن يوقع العتق به، يرجح المجاز لما ذكر، ومن لم يوقعه، يرجح الإضمار؛ لأن قرينته لا تزايله.

وقيل: هما سواء؛ لتوقفهما على القرينة مع إمكان خفائها فيهما.

قوله: "التاسع: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى":

مثاله: قول الحنفي في متروك التسمية عمدا: لا يؤكل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: 121].

شرح المعالم في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المعالم في أصول الفقهج ١ · ص ٢١٢