تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السابع: إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص؛ فالتخصيص أولى؛ لأن التخصيص خير من المجاز، على ما سيأتي بيانه، والمجاز خير من النقل على ما تقدم.

===

قوله: "السابع إذا وقع التعارض بين النقل، والتخصيص- فالتخصيص أولى": مثاله؛ قول الحنفي: يجوز بيع الرطب بالتمر متساويا، لعموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275].

فيقول الشافعي: البيع في لسان الشرع عبارة عن: مقابلة مال بمال عن تراض، على أوضاع قدرها الشرع.

فيقول الحنفي: هذا يقتضي النقل، وهو خلاف الأصل.

فيقول الشافعي: وحمله على الوضع اللغوي يلزم منه تخصيص البيع، وقصره على كل بيع غير منهي عنه نهي فساد.

شرح المعالم في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المعالم في أصول الفقهج ١ · ص ٢١١