تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والبائن من البحري حلالٌ، بدليل: قوله - ﷺ - في البحر: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) (١)، وقوله - ﷺ -: (أحلت لنا ميتتان - فذكر - الجراد والسمك - منهما -) رواه الإمام أحمد (٢)، فلهذا لم يحرم ما أبين منه.

فَصل

٦٨٩ - إذا رمى صيدًا فعقره (٣) ولم يثبته (٤)، ثم رماه آخر فقتله، أبيح (٥).

= كما في الفتح الرباني، ١٧/ ١٥٥، والحاكم في المستدرك، ٤/ ١٢٤، وقد رووه بلفظ (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة).

ورواه ابن ماجة في سننه، ٢/ ٢٢١، والحاكم بلفظ: (ما قطع من حي فهو ميت)، وروي أيضًا بألفاظ أخرى مقاربة.

قال التِّرمذيُّ بعد إخراجه: وهذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلَّا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وانظر تخريج الحديث والكلام على إسناده وألفاظه بالتفصيل في: نصب الراية، ٤/ ٣١٨، التلخيص الحبير، ١/ ٢٨ - ٢٩، نيل الأوطار، ٩/ ٢٤.

(١) رواه أبو داود في سننه، ١/ ٢١، والترمذي في سننه، ١/ ١٠١، والنَّسائيُّ في سننه، ١/ ١٧٦، وابن ماجة في سننه، ١/ ٧٦.

قال التِّرمذيُّ: هذا حديث حسن صحيح.

وصححه البُخاريّ، والمنذري، والخطابي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقيّ، وابن الأثير، وابن الملقن، والبغوي، وغيرهم.

انظر: التلخيص الحبير، ١/ ٩ - ١٠، نيل الأوطار، ١/ ١٧، إرواء الغليل، ١/ ٤٣.

(٢) انظر: الفتح الرباني، ١/ ٢٥٥، ١٧/ ٧٤، وسنن ابن ماجة، ٢/ ٢٢١، وسنن الدارقطني، ٤/ ٢٧٢.

وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، فصححه موقوفًا الإمام الدارقطني وأبو زرعة، وأبو حاتم، وصححه مرفوعًا: الألباني.

انظر: نصب الراية، ٤/ ٢٠٢، التلخيص الحبير، ١/ ٢٦، إرواء الغليل، ٨/ ١٦٤.

(٣) أي: جرحه.

انظر: المصباح المنير، ١/ ٤٢١.

(٤) أي: لم يمنعه من الفرار والامتناع من أن يصاد، ولم يحبسه عن ذلك.

انظر: المطلع، ص، ٣٨٥، حاشية المقنع، ٣/ ٥٤٦.

(٥) انظر: فروق السامري، ق، ١٤٧/ ب، (العباسية).

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الصفحة ٦٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائلص ٦٢٩