تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْل

٥٥٥ - إذا اعترف بالولد ثم نفاه لحق به، ولم ينتف عنه بلعانٍ ولا غيره (١).

ولو كان حملًا فنفاه بعد وضعه انتفى (٢). نص عليه (٣).

والفرق: أن الولد يصح الاعتراف به، فإذا اعترف به ثبت نسبه، فإذا نفاه فقد نفى نسبًا ثابتًا، فلم يصح.

بخلاف الحمل، فإنه [لا] (٤) يصح نفيه، فلا يصح استلحاقه (٥).

فَصْل

٥٥٦ - إذا قال لولده: لست بولدي، فليس صريحًا في قذف أمه (٦).

ولو قال لأجنبي: لست ولد فلانٍ، فهو صريحٌ في قذف أمه (٧).

والفرق: أن الأب يحمل هذا منه على التأديب والزجر، فلهذا لم يكن صريحًا في قذف الأم.

= وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يوافقه الذهبي بل ضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨/ ٢٣٨.

ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير، وتعقبه شارحه بالتضعيف. انظر: فيض القدير، ١/ ٢٢٧.

وقد روي هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا، ولا يخلو طريق من الطرق المرفوعة من ضعف. وأما الموقوفة، ففد صح منها عن عمر وعلي وأبي هريرة - رضي الله عنه -.

انظر: التلخيص الحبير، ٤/ ٥٦، نصب الراية، ٣/ ٣٠٩، إرواء الغليل، ٨/ ٢٥.

هذا، وقد حكى ابن المنذر في كتابه الإجماع، ص ١٤٣: الإجماع على درء الحد بالشبهة.

(١) انظر: الهداية، ٢/ ٥٦، المقنع، ٣/ ٢٦٣، المحرر، ٢/ ١٠٠، الإقناع، ٤/ ١٠٤.

(٢) انظر: الكافي، ٣/ ٢٨٧، الشرح الكبير، ٥/ ٢٧، الإنصاف، ٩/ ٢٥٥.

(٣) في رواية ابن القاسم.

انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ١٩٦.

(٤) من فروق السامري، ق، ٩٧/ أ.

(٥) انظر الفرق في: المصدر السابق.

(٦) انظر: الكافي، ٤/ ٢٢١، المحرر، ٢/ ٩٥، الفروع، ٦/ ٨٨، الإنصاف، ١٠/ ٣١٢.

(٧) تقدمت المسألة في الفصل (٥٥٠).

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الصفحة ٥٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائلص ٥٤١