تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْل

٢٩٨ - إذا اشترى عبدًا فأعتقه، فادعى إنسانٌ: أنه عبده، فصدقه البائع والمشترى، لم يقبل قولهم على العبد، ولم يحكم برقه.

ولو مات العبد وخلَّف مالًا، ولا وارث له من النسب، حكمنا بماله للمدعي.

والفرق: أنا لو قبلنا قولهم: إن العبد ملك للمدعي، لسقط حق العبد من الحرية، وقولهم غير مقبولٍ عليه؛ لأنهم متهمون في ذلك.

وإنما حكمنا بماله للمدعي؛ لأن معتقه لا يدعي الولاء ولا الميراث، وفي الظاهر هو المستحق له، فإذا اعترف به لغيره قبل قوله في ذلك (١).

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧، الشرح الكبير، ٣/ ٢١٢، المبدع، ٥/ ١٨٠، مطالب أولي النهى، ٤/ ٥٠.

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الصفحة ٣٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائلص ٣٥٧