تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

١١٢ - إذا قتل جماعة صيدًا لزمهم جزاء واحد إن كان مالًا.

/ وإن كان صومًا لزم كلًّا منهم صوم كامل (١). [١٥/أ]

والفرق: أن الجزاء بالمال بدل، فهو كالبدل في سائر الأموال، والصوم حق على البدن، وفيه معنى العقوبة، فهو كالحد، فإنه لو قذف جماعةً حُدَّ لكل واحدٍ حدًّا كاملًا (٢)، فافترقا.

قلت: والصحيح من المذهب: أنَّه لا يلزم الجماعة إلا جزاء واحد، سواء كان صومًا أو مالًا.

وأما مسألة القذف، فالصحيح: تعدد الحد إن قذفهم بكلمات، وإن قذفهم بكلمة واحدة فحد واحد (٣).

= * ثالثًا: كفارة القتل:

بيَّن المصنف أنها تتعدد بتعدد المقتولين.

* رابعًا: كفارة اليمين:

إن كرر أيمانًا موجبها واحد تداخلت، ولزمه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها فكفارات.

انظر: الإنصاف، ١١/ ٤.

(١) في رواية في المذهب.

والصحيح في المذهب: أنَّه لا يلزمهم إلا جزاء واحد، سواء كان الجزاء مالًا، أو صومًا؛ لأنه بدل متلف يتجزأ، فيقسم بدله بين المشتركين، كالديات، وقيم المتلفات.

انظر المسألتين في:

الكافي، ١/ ٤٢٢، المحرر، ١/ ٢٤٠، الفروع وتصحيحه، ٣/ ٤٠٩ - ٤١١، الإقناع، ١/ ٣٧٥.

(٢) انظر: المغني، ٣/ ٥٢٣، الشرح الكبير، ٢/ ١٩٩.

(٣) وهو كما قال رحمه الله، وانظر:

الكافي، ٤/ ٢٢٣، الفروع، ٦/ ٩٦، الإنصاف، ١٠/ ٢٢٣، الإقناع، ٤/ ٢٦٥.

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الصفحة ٢١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائلص ٢١٧