تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثاني

أنواع الشركات وأحكامها

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: شركات الأموال

الفصل الثاني: شركات الأعمال

الفصل الثالث: شركات الأموال والأعمال

شركات العقد في الشرع الإسلامي · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شركات العقد في الشرع الإسلاميص ١١٣