فالنوع الأول: إذا كان الوارثون فيه ممن يرث بالتعصيب فقط. فيكون تأصيل المسألة بالنظر إلى عدد رؤوسهم مع حساب الذكر عن أنثيين.

فمثلاً: لو قُدر أن لميّت ثلاثةُ أبناء -يرثون تعصيباً- فيكون تأصيل المسألة من (ثلاثة).

وإذا قدر أن لميّتٍ ابنٌ وابنتان فإن تأصيل المسألة من (أربعة) , لأن الابن عن اثنين, والبنت عن واحد, والبنت الأخرى عن واحد= فمجموعهم أربعة.

والنوع الثاني: أن يكون الوارثون فيهم من يرث بالفرض سواءً وُجد التعصيب أم لم يوجد- يعني لو قدر أن فيهم من يرث بالفرض وفيهم من يرث بالتعصيب- فإن النظر هنا إلى وجود الفرض. وهذا النوع قسمان:

فالقسم الأول: أن يكون الوارثون بالفرض واحداً فقط. فيكون تأصيل المسألة من مقام فرضه.

فلو قدر أن في المسألة من يرث النِّصف, فإن تأصيل المسألة من (اثنين).

ولو قدر أن فيها من يرث بالثُّمن, فإن تأصيل المسألة من (ثمانية) دون وجود فرضٍ آخر.

والقسم الثاني: أن يكون في المسألة أكثرُ من فرضٍ.

فمتى كان في المسألة أكثرُ من فرضٍ فإن تأصيلها ينقسم إلى قسمين أيضا:

فالقسم الأول: أن يكون الوارثون كُلّهم من النوع الأول أو كُلّهم من النوع الثاني.

فإذا كان كذلك فإن تأصيل المسألة من (أكبر أعداد المقام).

فمثلاً: لو قدر أنهم من النوع الأول وفيه يرث من له نصفٌ وثمن, فحينئذٍ يكون التأصيل من (ثمانية). وإن كان من النوع الثاني وهو أن يكون في المسألة مثلاً ثلثان وسدس, فإن تأصيل المسألة من (ستة) يعني المقام الأكبر.

والقسم الثاني: أن يكون في المسألة أكثرُ من فرضٍ من هذين النوعين, ولها ثلاثة