الأدلة:

أولًا من السنة:

١ - حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه؛ قال: قرأت على النبي - ﷺ - ... ﴿وَالنَّجْمِ﴾ [النجم: ١] فلم يسجد فيها (١).

فلو كان السجود واجبا لسجد رسول الله وأمر به زيدًا (٢).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن النبي - ﷺ - لم يسجدها على الفور، ولا يلزم منه أنه ليس فيه سجدة ولا نفي الوجوب (٣).

وأجيب: بأنه لو كان كما ذكروا لم يطلق الراوي نفي السجود (٤).

الوجه الثاني: أنه يحتمل أن زيدًا قرأها بعد الصبح، أو بعد العصر ولا يحل السجود في ذلك الوقت بالاتفاق (٥).

وأجيب عنه بجوابين:

الأول: عدم التسليم بوجود الاتفاق على عدم مشروعية السجود، فالخلاف موجود؛ إذ من أهل العلم من يقول بجواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، ومنهم من يقول: بأن السجود للتلاوة ليس بصلاة فلا نهي فيه (٦).

الجواب الثاني: أنه لو كان السبب ما ذكروه لم يطلق زيد النفي،