المبحث الأول

في حكمه للتالي

وقد اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن ذلك واجب مطلقًا، أي: في الصلاة وخارجها:

ذهب إليه الحنفية (١)، وأحمد في رواية عنه (٢)، اختارها ابن تيمية (٣)، وقد استدل هؤلاء بما يلي:

أولا: من الكتاب:

١ - قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢٠، ٢١].

ووجه الدلالة: أن الله ذمهم على ترك السجود، وإنما استحق الذم بترك الواجب (٤).

ونوقش الاستدلال من أوجه:

الوجه الأول: أنه محمول على الصلاة (٥).

الوجه الثاني: أن الآية وردت في ذم الكفار وتركهم السجود