عموم الكتاب أو السنة المتواترة لم يروا التمسك بهما، بل يرون أن التمسك بالعموم أولى.

المسألة الخامسة

[في جواز التخصيص بالعادة]

لا يجوز تخصيص بالعادة عندنا، وعند جماهير الأصوليين.

خلافا للحنفية.

واعلم أن كون العادة مخصصة للعام، يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون الرسولعليه السلام- أوجب أو حرم أشياء بلفظ عام، ثم رأينا العادة جارية بترك بعضها، أو بفعل بعضها، فهل تؤثر تلك