القسم الثاني

في الخصوص

وهو مرتب على مقدمة، وفصول.

أما المقدمة ففيها مسائل:-

المسألة الأولى

في حد التخصيص

قال أبو الحسين البصري: هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه.

وهذا على رأي المعممين.

أما على رأي الواقفية، والقائلين بالاشتراك: هو إخراج بعض ما يصح أن يتناوله الخطاب عنه، سواء كان الذي صح واقعا، أو لم يكن واقعا.

اعترض على الأول: بأنه لا يصح على مذهب، أما على المذاهب الثلاثة أعني الاشتراك، والوقف، والخصوص فظاهر.