المسألة الرابعة

[في إثبات صيغ العموم]

وقبل الخوض في الدلالة لابد من بيان مذاهب الناس فيها، فإن التصديق مسبوق بالتصور.

فنقول: ذهب جماهير المتكلمين منا و[من] المعتزلة، وجماهير الفقهاء: إلى أن للعموم صيغا مخصوصة موضوعة له خاصة به، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه.

وذهب المرجئة: إلى أنه لا صيغة للعموم في