[112] وليس عليه [1] فى الاجتهادات، اقامة الحجة القطعية، التى مدلولها حق البتة.

والدليل على أن المجتهد قد يخطئ وجوه:

الأول: قوله تعالى: «ففهّمْناها سُليْمان» [2] والضمير للحكومة أو الفتيا. ولو كان كل من الاجتهادين صوابا، لما كان لتخصيص «سليمان» بالذكر، جهة. لأن كلا منهما قد أصاب الحكم حينئذ وفهمه [3].

الثانى: الأحاديث والآثار الدالة على ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأ، بحيث صارت متواترة المعنى. قال عليه السلام:

«ان أصبت فلك عشر حسنات، وان أخطأت فلك حسنة» وفى حديث آخر: «جعل للمصيب أجرين، وللمخطئ أجرا واحدا» وعن ابن مسعود: «ان أصبت فمن الله، والا، غمنى ومن الشيطان» وقد اشتهر تخطئة الصحابة بعضهم بعضا فى الاجتهادات.

الثالث: ان القياس مظهر لا مثبت. والثابت بالقياس، ثابت بالنص [4]. وقد أجمعوا على أن الحق فيما ثبت بالنص: واحد، لا غير.

الرابع: انه لا تفرقة فى العمومات الواردة فى شريعة نبينا عليه السلام بين الأشخاص. فلو كان كل مجتهد مصيبا، لزم انصاف الفعل الواحد بالمتنافيين من الحظر والاباحة (أو الصحة والفساد) [5] أو الوجوب وعدمه.

وتمام تحقيق هذه الأدلة والجواب عن تمسكات المخالفين، يطلب من كتابنا «التلويح فى شرح التنقيح».

رسل البشر أفضل من رسل الملائكة ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة

(ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر، وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة) أما تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر، فبالاجماع، بل بالضرورة.

-----------------------------------------------------------

(1) علمه: خ.

(2) الأنبياء 79

(3) حينئذ وفهمه: ط.

(4) بالنص معنى: ط.

(5) من ط.