الاخْتِلَافُ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي تَقْدِيمِهَا عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ وَتَأْخِيرِهَا عَنْهُمَا (*)، وَلَا كَذَلِكَ سُنَّةُ الفَجْرِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
(في تقديمها)؛ أي: في تقديم سنة الظهر.
قال أبو يوسف: يقدم الأربع على الثنتين، خلافًا لمحمد.
وقيل: الاختلاف على العكس، وهو الأصح. ذكر في الجامع، أن عند أبي يوسف: يقدم الثنتين على الأربع (١).
وفي فتاوى العتابي: هو المختار. وفي مبسوط شيخ الإسلام: وهو الأصح؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أنه عليه الصلاة والسلام كان «إذا فاته الأربع قبل الظهر؛ يصليهن بعد الركعتين» (٢)، وهو قول أبي حنيفة، وكذا في جامع قاضي خان (٣).
فأبو يوسف: يعتبر المحل، ومحمد: يعتبر ما يقع فيه، فالركعتين في محلهما فيقدمان ولمحمد أن الأربع قبل الركعتين؛ لتقدمها على الفرض المتقدم عليهما، وقد تعذر التقديم على الظهر، ولم يتعذر على السنة.
وفي المحيط: ذكر أبا حنيفة [مع أبي يوسف: وينوها القضاء عندهما، وعند أبي حنيفة] (٤): لا ينوي القضاء (٥).
وفي الخلاصة: لو صلى سنة الفجر، أو الأربع قبل الظهر، ثم اشتغل بالبيع، أو الشراء، أو الأكل؛ فإنه يعيد السنة، أما بأكل لقمة أو بشربة؛ لا تبطل السنة (٦).
_________
(*) الراجح: قول محمد.
(١) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٥٧١)، والاختيار لتعليل المختار للموصلي (١/ ٦٥).
(٢) تقدم تخريجه قريبا.
(٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٢/ ٥٩)، وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (ص ٤٥٣)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٥٧١).
(٤) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٥) المحيط البرهاني لابن مَازَةَ البخاري (١/ ٤٤٦)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٥٧١).
(٦) انظر: البحر الرائق لابن نجيم (٢/ ٥٣)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٥٧١)، ودرر الحكام لمحمد بن فرامرز (١/ ١٢٣).